غير مصنف

مستشارك القانوني بقلم المستشار شوكت مدبولى المحامي بالنقض

بقلم المستشار شوكت مدبولى

المحامي بالنقض


إستكمالا لما بدأناه من حديث حول سلطة الدولة في مواجهة جريمة البناء بدون ترخيص،…
فقد صدر القانون ١٣٨ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تزويد العقارات المبنيه بالمرافق الأساسية والمنشور بالجريدة الرسمية في 2006/6/18 والذي قرر في مادتة الأولى ( تزود بالمرافق الأساسية العقارات المبنية ووحداتها المقامة قبل العمل بهذا القانون وذلك وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص بالاسكان والمرافق والتنمية العمرانية…….
ونفاذا لذلك القانون صدر قرار رئيس الوزراء رقم ١٦٢٦ لسنة ٢٠٠٦ بشأن كيفية تنفيذ القانون ١٣٨ لسنة ٢٠٠٦ حيث نص في مادته الأولى ( يتم توصيل المرافق الأساسية للعقارات المبنية المخالفة والمقاومة قبل العمل بالقانون رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٠٦ في شأن تزويد بعض، العقارات المبنية بالمرافق الأساسية على أن يكون التوصيل بصفة مؤقته لايكسب حقا في الملكية او يعد توفيقا للأوضاع او ان يكون اعتراف بالمخالفات او الوضع القائم ويستثني من أحكام الفقرة السابقة العقارات المبنية المخالفة ووحداتها واجبة إلازالة طبقا لأحكام المادة ١٦ من القانون ١٠٦ لسنة١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته وهي ..
ا – العقارات المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون المشار اليه
٢ – العقارات المخالفة لقيود الارتفاع طبقا لقانون الطيران المدني .
٣- العقارات المخالفة لخطوط التنظيم.
٤- مخالفة الأماكن المخصص لايواء السيارات ويجوز التوصيل لباقي وحدات العقار المبنى.
٥- العقارات المبنية على الأراضي التي اعتبرت إثرية طبقا لقانون حماية الآثار.
ماده ٢ يجوز للمحافظ المختص بقرار مسبب الموافقة على توصيل المرافق بصفة مؤقته للوحدات المخالفة لقيود الارتفاع طبقا لأحكام القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته………
مادة ٣ يتم توصيل المرافق للعقارات والوحدات المشار إليها بالماده الأولى من هذا القرار طبقا للاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.

وتنفيذا للقانون ١٣٨ لسنة ٢٠٠٦ وقرار رئيس الوزراء آنف البيان صدر قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٠٦ بتاريخ 2006/9/10 والذي قرر في مادته الأولى… ( يكون توصيل المرافق الأساسية للعقارات المبنية المخالفة والمقامة قبل العمل بالقانون رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٠٦ وفقا للاجراءات الآتية
= يتقدم المواطن طلبه مباشرة الي الجهة القائمة على توصيل المرفق خلال مدة ٣ شهور بدء من يوم ١٠ سبتمبر ٢٠٠٦
= على الجهات القائمة على توصيل المرافق اخطار الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالمحافظات بالطلبات أول بأول.
= على الجهات المختصة بشئون التنظيم الرد خلال اسبوعين من تاريخ وصول الطلب بإمكانية التنفيذ من عدمه ويتم اخطار مقدم الطلب كتابيا.
= في حالة الموافقة يتم توصيل المرافق حال قيام مقدم الطلب بسداد التكلفة وطبقا لجدول التنفيذ التي تعدها الجهات المعنية.

وحقيقة ان تلك القرارات والقوانين قد تناقض بعضها البعض في شأن حظر البناء طبقا للقانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته

بل أن ما أثاره القانون ١٣٨ لسنة ٢٠٠٦ وقرار رئيس، الوزراء رقم ١٦٢٦ لسنة ٢٠٠٦ وقرار وزير الإسكان رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٠٦ ماهو الا اعتراف صريح من الدولة بتلك العقارات المخالفة.. وتكريسا لوضع قائم بالفعل على أرض الواقع… ولا يحق للدولة التذرع بمقولة بان توصيل المرافق بصفة مؤقته لايكسب حقا في الملكية او يعد توفيقا للأوضاع او اعترافا بالمخالفات او الوضع القائم…. ذلك.. لسقوط حق الدولة في إزالة تلك المخالفات بالطريق الإداري طبقا لنص المادة ١٦ من قانون البناء ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته.. كما سقط أيضا حق الدولة في اصدار قرارات ازلة لتلك الابنية المخالفة.. فيما بعد لتحصن وضعها القانوني….

وحقيقة ان الامر اذداد تعقيدا ولم يعد بمقدور الدولة وتشريعاتها المتعاقبة ان تواجه ماافسدته تشريعات الدولة المتعاقبة أيضا……..
ورغم مااحدثته تلك التشريعات المتناقضة من فوضى داخل المجتمع المصرى.. ألا ان الدولة مازالت تمارس تلك الفوضى التشريعية بطريقة ما ولسبب ما أيضا يعجز عن فهمه رجال القانون.. فما بالكم بالرجل العادي المخاطب اصلا بتلك القواعد القانونية الهلامية….
ولنا بقية حديث ان اشاء الله تعالى… نتكلم عن القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديله ١ لسنة ٢٠٢٠

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: