إقتصاد وبورصة

ثمن تكلفة الإنتاج أعلى من سعر السلعة !

 

بقلم : نبيل قسطندي قليني

أغلب أصحاب المصانع حينما ترتفع تكلفة الإنتاج لسلعة ما يلجئون إلى رفع سعر المنتج، لأن اصحاب المصانع بالطبع لا بد ان يحصلوا على نسبة ربح معقولة .

أصحاب المصانع حينما لا يجدون من يشترون السلع المنتجة من مصانعهم بالسعر الجديد يلجأون إلى تصفية مصانعهم او تحويل مصانعهم لإنتاج سلع اخرى .

فرضا ان أصحاب المصانع لا يستطيعون تغيير نشاطهم او تصفية المصنع والحصول على اموالهم ! ماذا سيفعلون ؟ وانا اقصد قصدا اصحاب اى ملاك العقارات القديمة .

أصحاب العقارات القديمة اصبحوا الآن يدفعون ثمنا لوصل الإيجار اعلى من ثمن الإيجار نفسة ! وذلك بخلاف ما يدفعونة من ضرائب .

 الإبقاء على قانون الإيجار القديم وترقيعه لمصلحة من ! كما انه لا يجوز وجود قانونين مختلفين لتنظيم شئ واحد وهو العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وبين قانون الإيجار القديم والجديد !

لا يجوز التفرقة ما بين حقوق وواجبات المواطنين بوجود قانونين يفرقان بين حقوق وواجبات المواطنين، فلا يجوز التعدي على حقوق الملكية الخاصة.

 لا يجوز أن تكون الدولة الآن فى طريقها فى سياسة الإقتصاد الحر والعرض والطلب وتريد أن يستمر قانون بالى عفا عليه الزمن بل الاشد ظلما وقهرا انه يخالف الشرع والدستور! فلا يجوز مخالفة الدستور المصرى بل وكافة الدساتير والشرائع السماوية.

الم يحن الوقت بعد لإرجاع الحق لإصحابة وانصاف المالك الذى اصبح مجرد مالك على الورق فقط !

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: